الاستثمار

الاستثمار

يمثل الاستثمار في مصر محوراً أساسياً من محاور التنمية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، نظراً لكونه الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانات والطاقات التي تستطيع مصر عن طريقها خوض معركة التنمية بما يواكب التحديات العالمية المعاصرة وخاصة في مجال الصناعات التكنولوجية المتقدمة. وفي النصف الثاني لعقد التسعينيات من القرن العشرين، شهدت مصر طفرة حقيقية في مجال الاستثمارات أدت إلى تصاعد معدلاته في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وخاصة بعد أن أعلن الرئيس مبارك عام 1997 أن مصر سوق مفتوح للاستثمار بلا حدود، ثم تلا ذلك صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتطويره بهدف تشجيع المشروعات الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات الإدارية ساهمت في تحقيق قفزات متسارعة في معدلات الاستثمار مما ساعد مصر على أن تكون منطقة جذب لاستثمارات عالمية. وقد حرصت الحكومة على تهيئة مناخ العمل الاستثماري الفعال في مصر من خلال العمل على إزالة معوقات الاستثمار وتوحيد الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه. كما استطاعت توفير البنية الأساسية الملائمة لاستقبال الاستثمارات الضخمة من خلال عدة سياسات أبرزها توفير شبكات المواصلات والنقل والاتصالات والطرق والكهرباء والمياه، بالإضافة إلي تثبيت السياسات المالية والجمركية والنقدية والضريبية مع توفير مظلة من التشريعات القانونية لحماية وحفز تدفق المشروعات الاستثمارية. مؤشرات ايجابية للاستثمار في مصر كان للإجراءات الجديدة التي أعلنتها الدولة لتشجيع الاستثمار ورفع معدلات التشغيل وخلق فرص تسويق متعددة أمام الاستثمار الأجنبي والمحلى أثر كبير في تحقيق طفرة كبيرة في تأسيس الشركات خلال عام 2006، حيث بلغ عدد الشركات التي تمت الموافقة على تأسيسها وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997 نحو 5771 شركة بإجمالي رؤوس أموال حوالي 41.6 مليار جنيه مقابل 2327 شركة بإجمالي رؤوس أموال حوالي 15 مليار جنيه عام 91/1992 وبنسبة زيادة في عدد الشركات تقدر بنحو 148 % وفى رؤوس الأموال بنحو 177.3 %. وقد شهد عام 2007 مجموعة من الانجازات في مجال الاستثمار على المستويين المحلى والعالمي، حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة ليصل إلى 11.1 مليار دولار خلال العام المالي 2006- 2007. إضافة إلى ذلك استطاعت مصر في 2007 أن تنضم إلى لجنة الاستثمار بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي كأول دولة عربية وأفريقية تنضم إلى اللجنة. كما احتلت مصر موقع الصدارة في قائمة الدول الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008 ـ وهو الخامس في سلسلة التقارير التي يصدرها البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ـ إلى احتلال مصر موقع الصدارة في قائمة الدول التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات التي تستهدف تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم في عام 2006/2007. فقد حققت مصر تقدماً ملموساً في خمسة مؤشرات من المؤشرات العشرة التي تحدد مدى التقدم في بيئة أداء الأعمال وإجراءات الاستثمار، وهذه المؤشرات تتعلق بقياس الرسوم والوقت والخطوات اللازمة لإتمام إجراءات إدارية معينة في عشرة مجالات محددة لتأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، وتشغيل العمالة، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمر، وسداد الضرائب، وإجراءات التصدير والاستيراد، وتنفيذ العقود، والخروج من السوق. كما حصلت مصر على المركز الأول أفريقياً والثاني عربياً في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2007، حيث جاء تقرير الاستثمار العالمي لعام 2007 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تأكيداً جديداً على فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، أشار التقرير إلى احتلال مصر للمركز الأول على مستوى القارة الأفريقية والمركز الثاني على مستوى الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تقدم ترتيب مصر في مؤشر "مناخ الاستثمار" الصادر في تقرير مجموعة الإيكونوميست السنوي تحت عنوان "آفاق الاستثمار الدولي حتى عام 2011 الاستثمار الأجنبي المباشر وتحدي المخاطر السياسية". - احتلت مصر المركز الاول على مستوى شمال إفريقيا فى مجال جذب تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر جاء ذلك فى تقرير الاستثمار العالمى لعام 2008 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) فى سبتمبر 2008 حيث استحوذت مصر على أكثر من 50% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى المنطقة خلال عام 2007 ، كما جاءت مصر فى المركز الثانى على مستوى إفريقيا لتستحوذ على 22 % من الاستثمار الأجنبة المباشر المتدفق إلى القارة الإفريقية وذلك بعد نيجريا وتتقدم بذلك على كل من جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وليبيا والجزائر فضلا عن العديد من الدول الإفريقية الأخرى. - صنفت مصر ضمن الدول العشرة الاكثر إصلاحا لمناخ الاستثمار على مستوى العالم والاولى على مستوى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وذلك فى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2009 حيث اشاد التقرير إلى التحسن الكبير لمؤشر تأسيس الشركات حيث احتلت مصر المرتبة 24 فى هذا المشر عام 2009 بدلا من المرتبة 126 عام 2007 كما تم تصنيف مصر للمرة الرابعة خلال السنوات الخمس الماضية كواحدة من الدول العشرة الأكثر إصلاحا على مستوى العالم كما اشاد التقرير بالنتائج الايجابية التى تم تحقيقها فى عدد من المؤشرات ومنها المؤشرات الخاصة بإجراءات تأسيس الشركات ، والحصول على الائتمان وسدادا الضرائب . ****** كما أشاد التقرير بجهود الحكومة المصرية لتحسين مجموعة من الاصلاحات التى اتخذتها مصر لتيسير الشركات من خلال نظام الشبك الواحد وخفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لرأس مال الشركات ذات المسؤلية المحدودة وتيسير إجراءات تسجيل الملكية واختصارها وخفض تكلفتها ، كما أشاد التقرير بتأسيس أول شركة للاستعلام الائتمانى كما رصد التقرير قيام مصر بإصادار المحاكم الاقتصادية لتيسير إجراءات التقاضى لسرعة الفصل فى المنازعات الاقتصادية وحماية المسثمرين . أشار تقرير صادر عن وزارة الاستثمار عن العام المالى 2008/2009 حيث تبنت الحكومة حزمة من السياسات لاحتواء التداعيات السلبية للازمة المالية من خلال استمرار العمل على تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحسين فرص حصولها على التمويل اللازم لمساندة عملها . وتمت مضاعفة الجهود الترويجية داخليا وخارجيا لفرص الاستثمار فى مصر وتنويع مصادر الاستثمارات حيث زاد الاهتمام بجذب الاستثمارات من دول جنوب شرق آسيا والتعاون الاقتصادى مع اليابان والهند والصين وماليزيا وكوريا وتدعيم العلاقات الاستثمارية مع دول الخليج وإعطاء أهمية اكبر للتعاون الاستثمارى مع الدول الافريقية وخاصة دول حوض النيل . وبلغ إجمالى الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 2008/2009 نحو 200 مليار جنيه ، وقد ساهم القطاع الخاص بنحو 114 مليار جنيه من إجمالى هذه الاستثمارات بنسبة 56.8% ، بينما ساهم القطاع العام بنحو 87 مليار جنيه بنسبة 43% من إجمالى الاستثمارات لتتجاوزبذلك إجمالى الاستثمارات الخاصة منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009 حوالى 458 مليار جنيه ، كما بلغت نسبة الاستثمارت الخاصة إلى الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى 2008/2009 نحو 11 % كما شهد العام المالى 2008/2009 تأسيس 6291 شركة جديدة برؤس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 15257مليون جنيه وذلك بمقارنة 7941 شركة جديدة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 23109 مليون جنيه خلال العام المالى 2007/2008 وبذلك يصبح إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال السنوات الخمس الماضية 30471 شركة تمثل 47% من الشركات المصرية التى تم تأسيسها تحت مظلة قانون الاستثمار والبالغ عددها 64607 شركة . وقد تصدر قطاع الخدمات القطاعات الاقتصادية من حيث عدد الشركات الجديدة وحجم رؤوس الامال المصدرة خلال عام المالى 2008/2009 حيث شهد تأسيس 2777 شركة برؤس أموال مصردة بلغت قيمتها نحو 3651 مليون جنيه ، تمثل 44% من عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها ن كما ارتفع عدد الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 37% لتصل إلى 471 شركة جديدة مقارنة 343 شركة جديدة تم تأسيسها خلال العام المالى 2007/2008 ، وقد استحوذ قطاع الصناعة على 18% من إجمالى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال العام المالى 2008/2009 ، بينما استحوذت قطاعات التشيد والبناء والزراعة على 13% و 11% من إجمالى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها على التوالى . وقد شملت التوسعات فى الشركات القائمة خلال العام المالى 2008/2009 نحو 1536 شركة قائمة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها 56814 مليون جنيه مقارنة بنحو 1438 شركة قائمة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 62370 مليون جنيه خلال العام المالى 2007/2008 . وقد استحوذ قطاع الصناعة على أكبر عدد من الشركات التى شهدت توسعا خلال العام المالى 2008/2009 حيث بلغ عدد الشركات التى شهدت توسعات فى هذا القطاع 560 شركة قائمة بالفعل برؤوس أموال مصدرة بلغ قيمتها نحو 22289 مليون جنيه ، يليه قطاع الخدمات والذى قامت 437 شركة فيه بالتوسع برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 4166 مليون جنيه ، ثم قطاع التشيد والبناء والذى شهد قيام 184 شركة بالتوسع برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 8596 مليون جنيه . وقد نجح الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2008/2009 فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالى 8.1 مليار دولار وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصرى وبذلك يصبح صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009 حوالى 42.4 مليار دولار . كما شهد العالم المالى 2008/2009 تطوير فى التشريعات والقواعد الحاكمة لمناخ الاستثمار فى مصر - حيث صدر قانون رقم 68 لسنة 2009 بتعديل المادة 116 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات مساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية المحدودة ويقتضى التعديل بأن يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً لما يحدده الشركاء فى عقد تأسيسها ويقسم لحصص متساوية . - صدر قرار وزير الاستثمار رقم 90 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 2009 ويقضى التعديل بإلغاء الحد الدنى المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة ويأتى هذا القرار للتيسير على صغار المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعا للمستثمرين الجدد على الدخول فى مجال الاستثمار المختلفة بشكل مؤسسى يضمن لهم الاستمرارية ويساعدهم على تطوير أعمالهم وحصولهم على كافة الخدمات والتيسيرات المتاحة للشركات المسجلة - تم الانتهاء من صياغة مشروع مشروع قانون الشركات الموحد والذى يتم التشاور حاليا بشأنه من خلال استطلاع رأى منظمات الأعمال والخبرات والمستثمرين لاقتراح التعديلات عليه ويهدف مشروع القانون الجديد إلى توحيد القواعد الخاصة بتأسيس الشركات واعمال قواعد حوكمة الشركات ومراعاة قواعد الافصاح والشفافية وحدود التزام مجالس الإدارة بها ومراعاة قواعد المراجعة الداخلية والخارجية بالشركات المصرية . خريطة استثمارية لمحافظات مصر في سبيل إيجاد حصر شامل للفرص والمشروعات الاستثمارية في مصر إسهاماً في دفع عجلة التنمية بها، تم إعداد الخريطة الاستثمارية لمحافظات مصر توضح الموارد الطبيعية المتاحة لدى المحافظات والبنية الأساسية والخدمات القائمة بها إلى جانب المقومات والإمكانات التي تمتلكها وتشكل عناصر جذب للمشروعات الاستثمارية المقترح إقامتها بها، وفى نفس الاتجاه تقدم الخطة الترويجية للاستثمار في مصر معلومات للمستثمرين عن كافة المشروعات الإستراتيجية الكبرى ومشروعات البنية التحتية في مصر إلى جانب دراسات وافية عن القطاعات الاستثمارية الواعدة في مجالات السياحة والبتروكيماويات والأسمنت والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والأدوية إلى جانب الخدمات الصحية والمالية. مقومات الاستثمار في مصر: تحظى مصر بالعديد من المقومات الطبيعية وغير الطبيعية والتي تجعل منها أرضاً صالحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومن ابرز هذه المقومات: 1- الموقع الجغرافي: تتميز مصر بموقع جغرافي فريد جعل منها مركزاً لتعزيز الروابط التجارية بين أوروبا ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمثل مصر المعبر الأرضي والجوى لنقل السلع والاتصالات بما يعزز فرص نجاح المشروعات الاستثمارية بين مصر وكل من الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية إلى جانب الأسواق الأوروبية. 2- الاستقرار السياسي والاقتصادي: تحظى مصر باستقرار سياسي واقتصادي من خلال توافر الظروف الموضوعية المواتية لتحقيق هذا الاستقرار، فعلى المستوى السياسي تتمتع مصر بعلاقات ممتازة مع جميع دول العالم حيث تم توظيف التحرك الخارجي للدبلوماسية المصرية لخدمة أهداف التنمية وفتح آفاق رحبة للتعاون الدولي والإقليمي على أساس المصالح المتبادلة، أما على المستوى الاقتصادي فقد حقق الأداء الاقتصادي مؤشرات ايجابية بفضل توافر عناصر القوة فيه بما يدعم خطط التنمية المتواصلة في مختلف المجالات ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية. 3- البنية الأساسية: تُعد سهولة النقل والمواصلات من أهم العناصر الفعالة في نجاح المشروعات الاستثمارية وفى هذا السياق تمتلك مصر شبكة نقل ومواصلات داخلية وخارجية "برية وجوية" تربط بينها وبين جميع دول العالم الخارجي، بالإضافة إلي عشرات الكباري في مختلف أنحاء مصر لتيسير حركة النقل، كما يتمتع قطاع النقل البحري في مصر بوجود أهم شريان تجارى عالمي وهو قناة السويس التي تربط بين الشرق والغرب، هذا بخلاف كوبري مبارك / السلام العملاق الذي يقع فوق قناة السويس ويربط بين كل من قارتي آسيا وأفريقيا مما يساهم في تدفق الاستثمارات. العنصر الثاني الفعال في جذب الاستثمارات هو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وفى هذا الإطار أطلقت مصر قمرين صناعيين مصريين هما نايل سات 101، ونايل سات 102 ساهما في تحقيق التواجد الإعلامي المصري في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى ترويج المشروعات الاستثمارية المصرية في الخارج، كما اتجهت نحو تفعيل عمل الحكومة الالكترونية كأسلوب متطور لرفع كفاءة الجهاز الإداري وجودته في المؤسسات الحكومية والهيئات الاقتصادية من اجل خدمة الاستثمار والمستثمرين. 4- العنصر البشرى: تمتلك مصر ثروة بشرية تقدر بنحو 75 مليون نسمة منها حوالي أكثر من 20 مليون نسمة قوى عاملة، حيث تُبذل حالياً جهوداً كبيرة في مختلف مجالات التعليم والتدريب بما يؤدى إلي تخريج قوى عاملة واعدة ماهرة ومدربة في مختلف الجوانب التطبيقية وبأجور مناسبة.